الشروط والأحكام
آخر تحديث: 15 يوليو 2026
١. تعريف المنصة
وقفة منصة سعودية إلكترونية تعمل كوسيط يربط العملاء بموردين معتمدين لتجهيزات المناسبات، وتشمل مساراً محترماً ومنفصلاً لتجهيزات العزاء. تنطلق المنصة من المدينة المنورة أولاً، على أن يتم التوسع إلى مناطق أخرى من المملكة تباعاً.
٢. مسؤولية المنصة وحدودها
تقتصر مسؤولية وقفة على تنظيم الطلب، والتحقق من الموردين المعتمدين، وتسهيل التواصل والدفع بين العميل والمورد. تنفيذ الخدمة نفسها يتم من قبل المورد، ولا تتحمل وقفة مسؤولية عن جودة التنفيذ أو الالتزام بالمواعيد من قبل المورد، خارج آلية الاسترداد الموضحة في سياسة الإلغاء والاسترداد.
وقفة سوق إلكتروني (منصة وسيطة) تربط بين العملاء وموردين مستقلين معتمدين، وليست المالك المباشر لمعدات أو خدمات الموردين.
٣. التزامات المورد
يلتزم المورد بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل، وبالأخص رقم السجل التجاري الساري، واجتياز عملية التحقق من الخدمات المقدمة، والرد على الطلبات خلال المدة المحددة، ورفع إثبات التنفيذ (صور) بعد إتمام الخدمة. التفاصيل الكاملة موضحة في شروط الموردين.
٤. التزامات العميل
يلتزم العميل بتقديم بيانات دقيقة عند الطلب، تشمل نوع المناسبة وتاريخها وعدد الضيوف والموقع، لضمان تجهيز الباقة المناسبة بشكل صحيح.
٥. الأسعار والدفع
لا يتم طلب أي دفعة من العميل قبل قبول المورد المعتمد للطلب وتأكيد التوفر والسعر.
No customer payment is requested before an approved supplier accepts the request and confirms availability and price.
الأسعار المعروضة في الموقع تقديرية. آلية الطلب والدفع الرسمية هي كالتالي:
- ينشئ العميل الطلب (نوع المناسبة، التاريخ، الموقع، الباقة) دون أي دفع.
- يستلم المورد الطلب ويؤكد السعر والتوفر النهائي.
- في حال عدم قبول المورد للطلب، لا يُطلب من العميل أي دفع إطلاقاً.
- بعد قبول المورد فقط، يُطلب من العميل إتمام الدفع عبر المنصة.
- يستلم المورد مستحقاته بعد تأكيد تنفيذ الخدمة (عبر صور الإنجاز وتأكيد العميل)، مخصوماً منها عمولة المنصة.
٦. الإلغاء والتعديل
يخضع إلغاء أو تعديل الطلب لسياسة الإلغاء والاسترداد التفصيلية، والتي تعتمد على مرحلة الطلب (قبل قبول المورد، بعد القبول وقبل 48 ساعة، أو خلال أقل من 48 ساعة من الموعد). راجع سياسة الإلغاء والاسترداد للتفاصيل الكاملة.
٧. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يُحال إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة.